اتهامات متبادلة بين وزير الثقافة ورئيس الفنون التشكيلية

إغلاق المزيد من المتاحف بعد سرقة «زهرة الخشخاش»

اتهامات متبادلة بين وزير الثقافة ورئيس الفنون التشكيلية

القاهرة
ـــ القبس
اشتد الجدل حول سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل
بالقاهرة، حيث تبادل وزير الثقافة فاروق حسني ورئيس قطاع الفنون التشكيلية
محسن شعلان (المحبوس على ذمة القضية) الاتهامات على صفحات الصحف.
وحرص
حسني على تحميل شعلان والعاملين في المتحف المسؤولية كاملة عن الحادث، في
حين رد شعلان بنشر الخطابات التي أرسلها للوزير للمطالبة بتجديد المتحف في
الصحف، مؤكدا وجود مخطط من قبل وزير الثقافة للإطاحة به، وتقديمه كبش فداء
للرأي العام.
واستعجب شعلان، كيف تقع المسؤولية الكاملة عليه من دون أن
تقع بالترتيب على مدير المتحف، أو مدير عام المتاحف، أو وزير الثقافة
باعتباره المسؤول الأول عن كل كبيرة وصغيرة داخل الوزارة، وهو صاحب القرار
الأول عن فتح المتحف أو غلقه، وهو على علم تام بجميع التفاصيل أولا بأول عن
حال المتحف.
من جهته، أكد الوزير أن الصحافة ووسائل الإعلام نشرت جميع
المخاطبات التي أرسلها شعلان لمكتب الوزير من دون أن تبحث في الورق الذي
يوضح رد الوزارة، ولم تهتم برد وزارة الثقافة على طلب شعلان، والذي جاء
بالإيجاب، موضحا أن شعلان طلب مبلغ 40 مليون جنيه لتطوير كل المتاحف
الفنية، والوزارة بدورها طلبت هذا المبلغ من وزارة التنمية الاقتصادية،
التي رفضت صرف المبلغ، فأمرت بصرف مبلغ 29 مليون جنيه من صندوق التنمية
الثقافية التابع للوزارة لتطوير المتحف.
إغلاق متاحف
في غضون ذلك،
قررت الحكومة المصرية إغلاق المزيد من المتاحف إثر سرقة لوحة «زهرة
الخشخاش».
وقال وزير الثقافة انه امر باغلاق متحف الشاعر أحمد شوقي لحين
تطوير ومراجعة كفاءة شاشات العرض وأجهزة التأمين والكاميرات في غرفة
التحكم المركزية للمتحف.
وكان حسني امر باغلاق متحف النوبة بأسوان و3
متاحف فنية، وهي: سيف وانلي، ومحمود سعيد، ومتحف الخزف، في إطار مراجعة
المنظومة الأمنية في المتاحف الفنية والأثرية بمصر.
وتقوم الحكومة
المصرية بمراجعة اجراءات المراقبة والتأمين بالمتاحف المصرية وتشكيل لجان
فنية بالتعاون مع اجهزة الأمن.
في الوقت نفسه، دخل رجل الأعمال نجيب
ساويرس على خط الأزمة، ورصد مكافأة قدرها مليون جنيه لمن ينجح في رد لوحة
«زهرة الخشخاش».